شراء الذمم في الانتخابات العراقية

رغم التطمينات التي تبعث بها مفوضية العليا المستقلة للانتخابات (مرتبطة بالبرلمان ) في العراق ومفادها أن امكانية تزوير الانتخابات تكاد تكون مستحيلة إلا انه كثر الحديث في الوقت الحالي عن شراء البطاقات الإلكترونية للناخبين باتت تثير الحديث حول مدى نزاهة الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

وبحسب مصادر خاصة من داخل المفوضية للانتخابات وشهود عيان، فإن عمليات شراء بطاقات الناخبين أصبحت شائعة في الأيام الأخيرة، دون وجود أي رادع للجهات المتنفذة عليها من قبل القوات الأمنية والحكومية وبعضها يجري بعلمها وحمايتها.

شراء الاصوات أن “حالات عديدة تم رصدها لشراء الأصوات من قبل بعض الأحزاب السياسية، لا سيما الأحزاب والكتل الكبيرة من خلال استغلالها للعائلات النازحة والفقيرة” بحسب المصدر.

لافتاً إلى أن “سعر البطاقة الواحدة يتراوح ما بين 50 إلى 100 دولار، ويختلف سعر البطاقة الواحدة من شخص لآخر بحسب مايتم ترويجة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وان بعض بائعين الذمم يستغلون تطبيق الواتساب لأقناع الناس ببيع بطاقاتهم مقابل قطع من الملابس او ارسالهم الى الزيارة في كربلاء والنجف وتوفير إقامة لهم في فنادق جيدة واعطائهم ارصدة هاتفية واحياناً تصل الى مبلغ خمسة وعشرون الف دينار عراقي اي حوالي 18 دولار.

فقدان الثقة

أن “شراء الذمم والأصوات أتت بعد أن فقد أغلب النواب في البرلمان العراقي شعبيتهم وجمهورهم بسبب فسادهم المشاع في البلاد وعدم تقديمهم أي من الخدمات الا في وقت الانتخابات وان نسبة كبيرة من الشعب العراقي يعلم بهذا الامر الا ان الاقناع لبيع الأصوات يأتي بنسب عالية في الوقت لحالي بسبب الوضع المزرى التي تعيشه بعض العوائل العراقية التي ليس لها دخل محدود او راتب رعاية ويرجع سبب هذا الفقر ال عدم توفر فرص العمل او التعييات او حتى رواتب الشهداء ويتهم سياسيون مفوضية الانتخابات بارتكاب مخالفات أبرزها حرمان ملايين العراقيين في الخارج من المشاركة دون سند قانوني الا ان بعض السياسيين يعدون ان هذا الامر مخيب لهم وليس لشرعية الانتخابات بسبب ان لديهم نفوذ واصوات بالخارج وبأمكانهم شراء الذمم او تزوير الأصوات.

ان العراقيين لا يثقون وغير مقتنعين بأن مفوضية الانتخابات ستضمن تصويتاً عادلاً بعد كشفها لعدد من المرشحين الذين تم ابعادهم من الانتخابات بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية او شرائهم للبطاقات البايومترية وبحسب ماجاء من قرار المفوضية استبعاد مرشحة عن التحالف السُني عزم أشواق فهد عبود الغريري من الانتخابات البرلمانية المبكرة للاشتباه بشرائها أصوات ناخبين الا ان القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاث أيام. وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من فساد مستشري على نطاق واسع.

الأحزاب وهيمنتها على الانتخابات ثمة موضوع أكثر غرابة شائع في كل الحملات العراقية، ويتمثّل في حقيقة أن جميع الائتلافات تتحدّث عن أن الاحتيال والتزوير سيتواجد في الانتخابات المقبلة.

ولم تحدِّد أي جماعة مَن يعتقد أنها هي الذي يمارس الاحتيال وبالتأكيد لا تُقدِّم أي مجموعة أي دليل، وعلى الرغم من أنها تُصرِّح بأنها ستقدمه في الوقت المناسب الا ان جميع العراقيين يعرفون الأحزاب المتنفذة والمهيمنة على السلطة هي نفسها من يقوم بالاحتيال والتزوير في كل انتخابات تجري في العراق.

والذي يؤكد ذلك اعلان المفوضية العليا للانتخابات عن اختفاء موظف يعمل لديهم وبحوزته بيانات الناخبين لمركز اقتراع في اطراف بغداد وهذا يزيد احتمالية حدوث تزوير في هذا المركز دون أي رادع يذكر.

إعادة المفسوخة عقودهم

أعلنت قبل أيام هيأة الحشد الشعبي العراقي عن إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة في الحشد وترتيب أوضاع عودتهم ويقدر عدد العائدين بأكثر من 31 الف عنصر بحسب القرار.

كما يقول مصدر من داخل الهيأة أن عودة هؤلاء هي مرتبطة بالانتخابات بشكل خاص لان عودتهم هدفها الأساسي دعاية انتخابية للفصائل القريبة من إيران وكما أن العائدين سيتم الزامهم بالتصويت للكتل القريبة من إيران وهي معروفة مثل الفتح وحقوق وعطاء.

يبدوا ان الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة تحمل مفاجآت كثيرة والخوف يتملك الوجوه القديمة ورغم تطمينات المفوضية العليا للانتخابات الا ان هذا لا يعني انه لن يكون هناك تزوير والأيام القادمة ستبرهن ذلك.